غموض بشأن تعاون خارج أوبك- هل تستقر أسعار النفط عند 50 دولارا؟
المؤلف: محمد العبدالله (الدمام)08.07.2025
غياب التزامات محددة من المنتجين النفطيين خارج نطاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تقييد حجم الإنتاج بهدف تعزيز أسعار النفط الخام، يعكس رغبتهم في أن تقوم أوبك بتسوية خلافاتها الداخلية أولاً. وتُظهر هذه المعطيات حذرًا وترقبًا من الدول غير الأعضاء في أوبك، الذين يفضلون رؤية توافق داخل المنظمة قبل الانخراط في أي اتفاقيات لخفض الإنتاج.
وصرح نائب وزير الطاقة في كازاخستان، مجسوم ميرزا خالييف، للصحفيين عقب اجتماع مطول دام سبع ساعات، بأنه "ينبغي الاتفاق على أرقام واقعية". هذا التصريح يسلط الضوء على التحديات القائمة في التوصل إلى اتفاقيات ملموسة ومبنية على تقديرات دقيقة لحجم الإنتاج.
وفي سياق متصل بأوضاع سوق النفط، استبعد خبيران اقتصاديان حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم 2017، ورجحا ثبات الأسعار عند مستوى 50 دولارًا للبرميل مع توقعات بتحسنها خلال فصل الصيف القادم. وأشارا إلى أن عدم نجاح اجتماع فيينا الذي عُقد أمس الأول (السبت) بين منتجي النفط من داخل وخارج أوبك في تحديد سقف للإنتاج، سيترك آثارًا سلبية على السوق النفطية في الفترة المقبلة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأوضحا أن الدول المنتجة من خارج أوبك تفتقر إلى الاستعداد للدخول في اتفاقيات لخفض الإنتاج، وأن الخلافات القائمة داخل المنظمة بشأن الحصص الإنتاجية تمثل تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن أي ارتفاع كبير في الأسعار سيشجع الشركات الأمريكية على تعزيز قدراتها في إنتاج النفط الصخري، مما يهدد استقرار السوق.
ويرى الخبير النفطي سداد الحسيني أن "عملية خفض الإنتاج تمر بمرحلة حرجة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل غياب اتفاق بين دول أوبك وخارجها. كما أن السوق النفطية تشهد ظهور إنتاج جديد من كازاخستان، وتسعى البرازيل حاليًا لزيادة إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، تواجه روسيا صعوبة في تخفيض أو إيقاف الإنتاج خلال فصل الشتاء نظرًا لوجود حقولها في المناطق الباردة، مما يزيد من تعقيد الوضع".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يعتمد بشكل كبير على الخطوات التي تتخذها دول أوبك، وتوقع استمرار أسعار النفط حول مستوى 50 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من العام القادم، مع بقاء العوامل الجيوسياسية والاقتصادية مؤثرة.
وأضاف: "المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بزيادة الاستهلاك على المستوى العالمي، وتظهر الدراسات توقعات بزيادة حجم الاستهلاك بمقدار مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي وكذلك العام القادم، مما قد يدعم الأسعار في المستقبل القريب".
وأشار أيضًا إلى أن منصات الحفر في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 420 منصة، مقارنة بـ 320 منصة في عام 2015، على الرغم من أنها كانت تبلغ 1600 منصة قبل عامين تقريبًا، مما يعكس تعافي تدريجي لقطاع النفط الصخري.
وتابع: "دول شمال القارة الأوروبية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال فصل الشتاء، وهو ما يعطي إشارات إيجابية لتحسين القيمة السوقية للنفط، بينما ينخفض الاستهلاك في منطقة الخليج، مما يؤدي إلى حدوث فائض محلي، إلا أنه يبقى ضمن النطاق المحلي ولا يؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية".
من جانبه، أكد أستاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور علي العلق، أن جميع الدول المنتجة للنفط تدرك أهمية التعاون لمواجهة مشكلة وفرة المعروض، باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة النفط لجزء من ازدهاره الذي فقده منذ منتصف عام 2014.
وبين أن انخفاض الأسعار يؤثر سلبًا على اقتصادات الدول المصدرة، مما يؤدي إلى ظهور عجز في الميزانيات العامة، وبالتالي تتضرر الدول المنتجة بشكل مباشر، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة.
وأكد أن جميع الدول المنتجة للنفط تتأثر سلبًا من تدهور الأسعار وانخفاضها إلى مستويات تقل عن 50 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع روسيا للحد من زيادة الإنتاج يمثل عنصرًا إيجابيًا في جهود توحيد المواقف خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في السوق.
وصرح نائب وزير الطاقة في كازاخستان، مجسوم ميرزا خالييف، للصحفيين عقب اجتماع مطول دام سبع ساعات، بأنه "ينبغي الاتفاق على أرقام واقعية". هذا التصريح يسلط الضوء على التحديات القائمة في التوصل إلى اتفاقيات ملموسة ومبنية على تقديرات دقيقة لحجم الإنتاج.
وفي سياق متصل بأوضاع سوق النفط، استبعد خبيران اقتصاديان حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم 2017، ورجحا ثبات الأسعار عند مستوى 50 دولارًا للبرميل مع توقعات بتحسنها خلال فصل الصيف القادم. وأشارا إلى أن عدم نجاح اجتماع فيينا الذي عُقد أمس الأول (السبت) بين منتجي النفط من داخل وخارج أوبك في تحديد سقف للإنتاج، سيترك آثارًا سلبية على السوق النفطية في الفترة المقبلة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأوضحا أن الدول المنتجة من خارج أوبك تفتقر إلى الاستعداد للدخول في اتفاقيات لخفض الإنتاج، وأن الخلافات القائمة داخل المنظمة بشأن الحصص الإنتاجية تمثل تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن أي ارتفاع كبير في الأسعار سيشجع الشركات الأمريكية على تعزيز قدراتها في إنتاج النفط الصخري، مما يهدد استقرار السوق.
ويرى الخبير النفطي سداد الحسيني أن "عملية خفض الإنتاج تمر بمرحلة حرجة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل غياب اتفاق بين دول أوبك وخارجها. كما أن السوق النفطية تشهد ظهور إنتاج جديد من كازاخستان، وتسعى البرازيل حاليًا لزيادة إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، تواجه روسيا صعوبة في تخفيض أو إيقاف الإنتاج خلال فصل الشتاء نظرًا لوجود حقولها في المناطق الباردة، مما يزيد من تعقيد الوضع".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يعتمد بشكل كبير على الخطوات التي تتخذها دول أوبك، وتوقع استمرار أسعار النفط حول مستوى 50 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من العام القادم، مع بقاء العوامل الجيوسياسية والاقتصادية مؤثرة.
وأضاف: "المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بزيادة الاستهلاك على المستوى العالمي، وتظهر الدراسات توقعات بزيادة حجم الاستهلاك بمقدار مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي وكذلك العام القادم، مما قد يدعم الأسعار في المستقبل القريب".
وأشار أيضًا إلى أن منصات الحفر في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 420 منصة، مقارنة بـ 320 منصة في عام 2015، على الرغم من أنها كانت تبلغ 1600 منصة قبل عامين تقريبًا، مما يعكس تعافي تدريجي لقطاع النفط الصخري.
وتابع: "دول شمال القارة الأوروبية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال فصل الشتاء، وهو ما يعطي إشارات إيجابية لتحسين القيمة السوقية للنفط، بينما ينخفض الاستهلاك في منطقة الخليج، مما يؤدي إلى حدوث فائض محلي، إلا أنه يبقى ضمن النطاق المحلي ولا يؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية".
من جانبه، أكد أستاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور علي العلق، أن جميع الدول المنتجة للنفط تدرك أهمية التعاون لمواجهة مشكلة وفرة المعروض، باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة النفط لجزء من ازدهاره الذي فقده منذ منتصف عام 2014.
وبين أن انخفاض الأسعار يؤثر سلبًا على اقتصادات الدول المصدرة، مما يؤدي إلى ظهور عجز في الميزانيات العامة، وبالتالي تتضرر الدول المنتجة بشكل مباشر، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة.
وأكد أن جميع الدول المنتجة للنفط تتأثر سلبًا من تدهور الأسعار وانخفاضها إلى مستويات تقل عن 50 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع روسيا للحد من زيادة الإنتاج يمثل عنصرًا إيجابيًا في جهود توحيد المواقف خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في السوق.